سياسة الاستخدام والخصوصية

مرحبًا بكم في متجرنا الإلكتروني. يُبلغكم متجرنا بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم لهذا المتجر، وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية.

باستخدام أي شخص للمتجر، سواء كمستهلك لخدمة أو منتج أو غير ذلك، فإن هذا يُعتبر موافقة وقبولًا منه بكامل أهليته القانونية، والتزامًا بكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية.

تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر، وتصبح نافذة بمجرد موافقتكم عليها وبدء التسجيل، وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى: المقدمة والتعريفات

التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. فيما يلي التعريفات الرئيسية المستخدمة:

1. المتجر: يشمل جميع أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواء كان تطبيقًا إلكترونيًا، موقعًا إلكترونيًا، أو محلًا تجاريًا.
2. المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية للحصول على المنتجات أو الخدمات المتوفرة عبر منصة المتجر الإلكترونية.
3. الاتفاقية: شروط وأحكام هذه الاتفاقية التي تحكم العلاقة بين أطرافها.

المادة الثانية: أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية شرعية ونظامية للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. في حال مخالفة هذه المادة، يتحمل المستهلك التبعات القانونية أمام الغير.

المادة الثالثة: طبيعة الالتزام

1. يلتزم المتجر تجاه المستهلكين بتوفير الخدمة أو المنتج المطلوب.
2. قد يوفر المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، حسب طبيعة الخدمة أو المنتج المطلوب.

المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام منصة المتجر بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. عند شراء أي خدمة أو منتج، يجب عدم استخدامه بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة: الحسابات والتزامات التسجيل

عند إنشاء عضوية في المتجر، يلتزم المستهلك بالإفصاح عن معلومات صحيحة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية. ويوافق على ما يلي:

1. المحافظة على سرية معلومات الحساب وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فورًا بأي استخدام غير مفوض به.
2. المتجر غير مسؤول عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة كشف معلومات الحساب.
3. الالتزام باستخدام الحساب شخصيًا، وأي استخدام من الغير يُعتبر تفويضًا منه.
4. استخدام المتجر بجدية ومصداقية.
5. تقديم معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وقانونية، وتحديثها عند الحاجة.
6. يلتزم المتجر بالحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال.
7. في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة، يحق للمتجر وقف أو إلغاء العضوية أو الحساب.
8. عدم الالتزام بأي من البنود أعلاه يمنح إدارة المتجر الحق في إيقاف أو إلغاء العضوية أو حجب الوصول للمتجر.

المادة السادسة: الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية

1. يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى المنصة.
2. جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات المقدمة إلكترونيًا تُعد معادلة للنسخ المكتوبة وتعتبر حجة قانونية.
3. يحق للمتجر التواصل مع المستهلك بأي أحكام تتعلق بهذه الاتفاقية أو بالتعامل عبر رسائل عامة أو موجهة.

المادة السابعة: التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم

1. أي إلغاء أو عدم نفاذ أي بند من هذه الاتفاقية لا يلغي صلاحية باقي البنود.
2. تعد الاتفاقية آلية العمل بين المستهلك والمتجر وتعدل حسب الحاجة.
3. قد يفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وفق العروض أو طبيعة المنتج أو الخدمة أو القوانين.
4. يحق للمتجر تعديل أي رسوم أو نفقات حسب مقتضيات الاتفاقية.

المادة الثامنة: خدمات الدفع والسداد

1. يوفر المتجر نظام دفع إلكتروني عبر شركائه، أو أي طرق أخرى يقدمها من حين لآخر.
2. يلتزم المتجر بتحديد سعر المنتج أو الخدمة وفق القيمة السوقية.
3. يوفر المتجر فواتير وسندات قبض واستلام لجميع المبالغ والأرباح، ويضمن تقديم فاتورة شرائية للمستهلك.
4. يلتزم المتجر بالمواصفات المحاسبية المتعارف عليها، تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

1. حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر ملكية كاملة للمتجر، سواء كانت قبل أو بعد تأسيس المنصة.
2. يلتزم المستهلك باحترام حقوق الملكية الفكرية، بما يشمل اسم المتجر، الشعارات، الرموز، وكل ما يتعلق بالمتجر.

المادة العاشرة: مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة عمله التجاري وفق الأنظمة السعودية وأحكام هذه الاتفاقية.
2. المتجر غير مسؤول عن أي أخطاء أو إهمال ناتج مباشرة أو غير مباشرة من المستهلك أو طرف ثالث.
3. يلتزم المتجر بأن تكون المنتجات والخدمات سليمة وشرعية ومصرح بها وفق قوانين المملكة.

المادة الحادية عشر: تقييد الولوج أو العضوية

يحق للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد الوصول للمنصة في أي وقت وبدون إنذار أو تحديد سبب.

المادة الثانية عشر: القانون أو النظام الواجب التطبيق

اتفاقية الاستخدام محكومة ومصاغة وفق القوانين والأنظمة السعودية، وهي خاضعة تمامًا للسلطات في المملكة.

المادة الثالثة عشر: أحكام عامة

1. أي إلغاء أو عدم نفاذ أي بند لا يلغي صلاحية باقي البنود.
2. تعد الاتفاقية آلية العمل والتفاهم والتعاقد بين المتجر والمستهلك، وقد تعدل حسب الحاجة.
3. اللغة العربية هي اللغة الرسمية لتفسير الاتفاقية، وترجمتها للغات أخرى تكون للعلم فقط.
4. الأسعار والعروض الترويجية قد تتغير من حين لآخر.
5. يجب الالتزام بالقواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها في التعامل بين المتجر والمستهلك.
6. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار صادر عن إدارة المتجر.